بري : لن أدعو الى جلسة قبل 15 ايار وسنستمر طوال الأيام المتبقية في بذل الجهود لإقرار قانون انتخابي جديد

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه " لن يدعو لانعقاد جلسة قبل 15 أيار"، مردفاً أن "الجلسة المقررة ستكون مفتوحة الى حين إقرار قانون جديد".

في هذا السياق، اشار بري لـ"النهار"، الإثنين، الى أنه " لن يعقد جلسة قبل 15 أيار، وسيستمر طوال الايام المتبقية في المحاولات وبذل الجهود. اما الجلسة المقررة فستكون مفتوحة الى حين إقرار قانون جديد".

وبالنسبة لانتهاء ولاية المجلس، والتمديد، أردف أن "هذا الامر يعود الى النواب مجتمعين وفي امكانهم ان يمددوا لفترة يحددونها من ستة أشهر الى سنة او الى اربع سنوات، وإلا كيف ستحكم الحكومة اذا لم يكن المجلس موجوداً؟".

و اذا جرى التوافق على قانون جديد، يقول بري إنه "يمكن اجراء تمديد تقني تحدده وزارة الداخلية وفق جهوزيتها".

وأضاف لـ"السفير" أنه "إذا لم يُقر قانون الانتخاب لسبب من الأسباب، فعلى مجلس النواب ان يتحمل مسؤولياته وهو محكوم حينها بأن يمدد لنفسه"، موضحاً أن "مدة التمديد يحددها المجلس، وهي قد تمتد لستة أشهر او سنة او سنتين أو اربع، الأمر يعود الى المجلس".

ويجري بري لهذه الغاية، مشاورات ولقاءات مع مختلف الافرقاء. كما اكد بري في احاديث صحفية، انه متمسك بوجوب أن "يلتقي الجميع ويبحثوا في أفكار لصون قانون الانتخاب المنشود".

وشدد على ان ما يهمه هو "التوصل إلى القانون التوافقي حتى نبحثه في جلسة 15 أيار"، لافتاً الى انه يعمل على "أساس أن الانتخابات ستجري في موعدها"، وقال "إذا وصلنا إلى 15 أيار ولم يكن هناك قانون، سأبدأ جلسة ماراتونية ليل نهار حتى نتوصّل إلى القانون العتيد".