ميقاتي يبحث عن مخرج لأزمة الانفاق وجميع الأطراف متمسكة بمواقفها

أوضح رئيس الجمهورية ميشال سيمان أنه لم يقل إنه لن يوقع على مرسوم الـ8900 مليار، بل قال بوجوب ادخال تعديلات لجنة المال والموازنة على مشروع قوننة انفاق عام 2011.

وقال سليمان في حديث لصحيفة "اللواء" الثلاثاء إن وزير المال محمد الصفدي أعد مشروعاً معدلاً واحضره الى مجلس الوزراء، لكنه لم يحظ بموافقة المجلس، على اساس ان هناك مشروعاً في مجلس النواب يمكن ان يكملوا العمل به، "وآمل في ان يكمل مجلس النواب مناقشته وطرحه أكثر من مرة واحدة".

وردا على سؤال حول قول رئيس مجلس النواب نبيه بري إن سليمن ملزم بالتوقيع على مشروع الانفاق، صرح الأخير أن "الرئيس بري اكثر واحد يعرف في الدستور وليس بحاجة لاحد".

وأكد أن "بري يعرف ان هذه صلاحية يقدرها رئيس الجمهورية الذي اقسم على الدستور، فهل اوقع عليه وهو امر غير دستوري؟".

وأضاف "انا هنا عندي دوران، دوري التشريعي بدلا من المجلس النيابي ودوري التنفيذي في الحكومة، فإذا لعبت دوري التشريعي كمجلس نيابي لانني اوقع على قانون، لكنت طالبت بتعديلات، ولو تمت مناقشة هذا القانون في المجلس النيابي لكان تم اقراره بعد الاخذ بتعديلات لجنة المال التي تمثل المجلس النيابي".

أما عن استهدافه عبر حملات مدروسة، فأعرب سليمان أنه لا يعتقد "ان هناك اهدافاً تتناولني شخصياً، كلهم يفهمون بالسياسة، هل الضرر يطاول الرئيس أم المواطن؟ الحملة ضدي ليس لها طعمة انا شفّاف، الرصاصة تخترقني وتصيب المواطن عندما يريدون استهدافي".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أرجأت البحث في ملف انفاق الـ8900 مليار ليرة وتعقد الأربعاء جلسة في بعبدا وعلى جدول أعمالها بند انفاق النصف الأول من العام الحالي، 4900 مليار ليرة.

وكشفت في هذا الإطار، أوساط وزارية لـ "اللواء" إلى أن تأجيل البحث في ملف الإنفاق، فإنه يصب في إطار إعطاء المشاورات والاتصالات التي يتولاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيِّزاً أوسع من الوقت سعياً للتوصل إلى تسوية قانونية لعملية الإنفاق بالنسبة إلى الـ8900 مليار ليرة.

وقالت إن الرئيس ميقاتي يواصل البحث مع المعنيين بشأن المخرج الذي يمكن اللجوء إليه في ما يتصل بعملية الإنفاق المالي، لأنه لا يمكن استمرار هذا الوضع على ما هو عليه، بالنظر إلى تداعياته على المالية العامة للدولة.

ويرفض سليمان التوقيع على مشروع إنفاق الـ8900 مليار ليرة لوجود شوائب في المشروع بحسب قوله ولضرورة الأخذ بملاحظات لجنة المال والموازنة. في ما يسعى فريق حزب الله – أمل- التيار الوطني الحر الى الضغط على سليمان لتوقيع المرسوم.

أما المعارضة فتطالب بقوننة انفاق عام 2011 وانفاق الأعوام السابقة منذ العام 2006، في آن معا.