بري قد يطرح تسوية لأزمة الانفاق: الصلاحيات الدستورية وُجدت لمعالجة الأزمات

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "بعض الصلاحيات الدستورية وُجدت اصلاً لمعالجة الأزمات المستعصية"، في إشارة إلى رفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان استخدام صلاحياته والتوقيع على مشروع أنفاق الـ8900 مليار ليرة.

وقال بري في حديث لصحيفة "السفير" الأربعاء إن موضوع الإنفاق المالي موجود لدى السلطة التنفيذية، وهي المعنية بمعالجته، مشدداً على أن الكرة ليست في ملعب مجلس النواب الذي قام بواجباته في هذا المجال، وما يزال مستعداً للقيام بها، ولكن هناك من يصر على تطيير النصاب، ويحول دون الذهاب حتى النهاية في هذا المسار البرلماني.

واعتبر بري ان بعض الصلاحيات الدستورية وُجدت اصلاً لمعالجة الأزمات المستعصية، كتلك التي نواجهها حالياً على الصعيد المالي، مؤكداً ان ضرورة تسيير المرفق العام تُحتم أحياناً استخدام هذه الصلاحيات تحت سقف المصلحة العليا للدولة، بمعزل عن أي اعتبارات أخرى.

وأكد بري ان لديه مقاربة معينة لتسوية المأزق المالي، ولكنه يرفض تقديمها بشكل مجتزأ، مبديا استعداده لطرحها "ضمن سلة متكاملة تشمل معالجة كل الملفات العالقة داخل الحكومة، ومن دون ذلك، أنا أسحب يدي من الموضوع ولتقلع السلطة التنفيذية شوكها بيديها".

ويرفض الرئيس سليمان التوقيع على مشروع إنفاق الـ8900 مليار ليرة لوجود شوائب في المشروع بحسب قوله. في ما يسعى فريق حزب الله – أمل- التيار الوطني الحر الى الضغط على سليمان لتوقيع المرسوم.

أما المعارضة فتطالب بقوننة انفاق عام 2011 وانفاق الأعوام السابقة منذ العام 2006، في آن معا.

من جهة أخرى، أفادت "السفير" ان بري أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه به الاثنين الماضي، اعتراضه على مجمل الأداء الحكومي، ملاحظاً ان الحكومة لم تستفد حتى الآن من الزخم الذي حصلت عليه بعد نيلها الثقة المتجددة في مجلس النواب، والدليل ان كل القضايا والملفات المفتوحة ما تزال "مكربجة".

وأضاف بري مخاطباً ميقاتي: "أنا لم أعد أستطيع أن أتحمل عنكم وأن آخذ في صدري قضايا هي من اختصاصكم. عليكم أن تتحملوا مسؤولياتكم، وإذا لم تفعلوا فأنا لن أتدخل بعد اليوم وسأمارس دوري كرئيس للسلطة التشريعية من دون زيادة أو نقصان".