ميقاتي يكثف جهوده لتجنّب اخفاق ملف الانفاق المالي في جلسة الاربعاء

بدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التحضير لجلسة الوزراء الاربعاء في قصر بعبدا، اذ ان أهم بنودها هو ملف الانفاق الحكومي، وذلك في محاولة لتجنّب اخفاقه مجدداُ وايجاد مخرج نهائي.

وزار ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاثنين في بعبدا، لعرض جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة الاربعاء في بعبدا وعلى جدول اعمالها 36 بنداً اهمها "الانفاق المالي".

كما التقى ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير المال محمد الصفدي، طارحاً مشاريع مخارج للمأزق المالي.

الى ذلك، نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر مواكبة للاتصالات الجارية أن "لا شيء مقفلاً وان جلسة الاربعاء لا تزال في موعدها وان البحث جار عن حل انطلاقا من ضرورة تحمل الجميع المسؤولية عن عدم ترك مالية الدولة في ازمة".

من جهتها، نفت أوساط ميقاتي لـ"النهار" احتمال تأجيل جلسة الاربعاء واكدت انها قائمة في موعدها، لكنها رفضت الدخول في تفاصيل الاقتراحات المتداولة، مفضلة ان تبقى في اطار المشاورات لانضاجها، وعكست ارتياح ميقاتي الى الاجواء السائدة.

من جهة اخرى، أكدت مصادر بري لصحيفة "الاخبار" أن تشريع السلف المالية يكون اما عبر قانون في مجلس النواب أو عبر مرسوم.

الا ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان جدد رفضه توقيع الـ8900 مليار ليرة (الانفاق الماي عام 2011) لانه مخالف للدستور. وأكد ان لا نية له اطلاقاً بالتعطيل لافتاً الى وجود ثغرات دستورية في مشروع القانون ومشدداً على أهمية ايجاد حل لآلية الصرف لعام 2012 وليس العام 2011.

وعقد اجتماع الاثنين ضم وزير الصحة علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والنائب علي فياض وآخرين تم البحث خلاله بصل ملف الانفاق المخصص للسنة 2012 (أي 4700 مليار ليرة) عن مشروع الـ8900 مليار لسنة 2011، فيدرس مجلس الوزراء مشروع قانون منفصلاً بقيمة 4700 مليار ليرة يقضي باجازة عقد سلفات خزينة لتغطية انفاق سنة 2012 على ان تسدد بموجب قانون خاص يصدر عن مجلس النواب.

وقد عاد ملف الانفاق من خارج الموازنة إلى الواجهة مع بروز تهديد جديد تمثل باحتمال توقف رواتب موظفي القطاع العام والمشاريع الممولة من خزينة الدولة في أواخر شهر أيار المقبل.

وكانت قد تأجلت جلسة الحكومة الخميس الفائت لانشغال ميقاتي وسليمان باستقبال الموفدين الأميركي والايراني، غير أن مصادر أشارت الى أن التأجيل تقرر تفاديا لـ"عراك" بين مكونات الحكومة حول مشروع انفاق الـ8900 مليار ليرة.