صيغة مشروع القانون الجديد للانفاق تشهد تقدما في كل المعطيات

اكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس أن هناك تقدما في صياغة مشروع القانون الجديد المتعلق بالانفاق الحكومي عن السنوات 2006 الى 2010 (حكومتي الرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري) والذي كان قد أُوكِل به رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي.

وشدد نحاس في حديثه الى صحيفة "النهار" بالقول "اننا نحرز تقدماً ونجوجل كل المعطيات ونعمل على وضع نص مقبول من الجميع"، مشيراً الى "احتمال انهاء وضع المشروع قبل جلسة غد" التي ستعقد في قصر بعبدا.

ولفت الى ان العمل يجري على "نص تقني وثمة اخذ وعطاء على نقاط معينة ومهنية ونحن على الطريق الصحيح ولكن يمكن ان يواجهنا شيء جديد في كل لحظة".

وأفادت "النهار"، وفق معلومات أن البحث أمس الاثنين لم يثمر نصاً يمكن عرضه على مجلس الوزراء في جلسته غداً. وأنه عقد لهذه الغاية اجتماع في السرايا بين ميقاتي والوزير نقولا نحاس والوزير علي حسن خليل (وزير الصحة وعضو حركة "أمل"). في حين لم يستبعد مصدر لصحيفة "اللواء" فإن جلسة الغد قد تشهد تمرير بعض التعيينات، لكنه لاحظ أن هذه التعيينات ستكون عادية، وليس من بينها مراكز مهمة، ولا سيما ما يتصل بمجلس القضاء.

بدوره أعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري عن تقديره للـ"الكلام الصادر عن الرئيس بري الذي يقول انه لن يعرض مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة في الجلسة الاشتراعية المقبلة لانه لا يزال عند وعده في انتظار انجاز مشروع قانون الـ 11 مليار دولار ليعرضهما معاً".

وتابع أن "كلام الرئيس بري هو عين الحكمة والتبصّر وبهذا النهج نعبر الى بر الامان من دون اي نيات كيدية او ثأرية. وفي هذه الحال، سيحضر نواب قوى 14 آذار الجلسة لان كل ما طالبنا به سابقاً هو ان يتم التعامل مع الانفاق في السنوات السابقة بين 2006 و2010 وفق القاعدة التشريعية نفسها مع انفاق 2011".

يُشار الى أن بري قد شدد مؤخراً على ضرورة تلازم مشروعي الانفاق، على ان تعقدجلسة اشتراعية بعد غد الخميس والتي كانت قد تأجلت في الخامس من آذار اثر مقاطعة نواب 14 آذار ونواب "جبهة النضال الوطني" لعدم الوصول الى حل سياسي في ملف الانفاق.

ويُذكر أن قوى 8 آذار تطالب بتقديم قطع حساب حول انفاق الحكومات منذ الـ2006 الى الـ2010 (حكومات الرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري) وليس تقديم اجازات صرف. الا أن قوى 14 آذار تشترط أن تتم قوننة الـ11 مليار دولار مع الـ8900 مليار ليرة معا لأنها تعتبر أنهما متماثلان من حيث طريقة الصرف وبالتالي ليس هناك من داع لكشف حساب للـ11 مليار دولار لأن كل شيئ واضح.