الراعي يدعو الكتل السياسية الى مقاربة المبادرة الرئاسية "بجدية": لقانون انتخابي عادل

دعا البطريرك الماورني مار بشارة بطرس الراعي الكتل السياسية الى "مقاربة جدية" للمبادرة الرئاسية التي تقضي بانتخاب النائب سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، مشددا أيضا على وجوب "وضع قانون انتخابي يلغي فرض نواب على طوائفهم".

وقال الراعي في رسالة الميلاد الخميس "يجب انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما يمكن، باعتباره مسؤولية وطنية جامعة لا تنحصر بالمسيحيين عامة والموارنة خاصة. فالرئيس هو رئيس للدولة، لا ممثل لطائفة، ولذا، ندعو الكتل السياسية والنيابية إلى مقاربة جدية للمبادرة الجديدة المختصة بانتخاب الرئيس".

ورأى الراعي أن المبادرة الرئاسية "تتصف بالجدية كما هو ظاهر في عامل الثقة والأمل الذي أحدثته على المستوى النقدي والمصرفي، وفي الدفع الجديد للتفاهم بين فريقي 14 و8 أذار".

وأضاف "بات على الكتل السياسية والنيابية أن تلتقي حول هذه المبادرة، من أجل كشف الأوراق بموضوعية وشجاعة، واتخاذ القرار الداخلي الوطني، والذهاب إلى المجلس النيابي وإجراء عملية الانتخاب وفقا للدستور والممارسة الديموقراطية".

وسأل "ما معنى وجوب سلة أو تسوية متكاملة مع انتخاب الرئيس؟ موضحا ان "البرنامج الأساس لرئيس الجمهورية هو احترام الدستور، وضمانة عمل المؤسسات العامة، والحفاظ على وحدة الوطن وعلى استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه (المادة 29 من الدستور)، وحماية العيش المشترك، ورفض أي فرز للشعب أو التجزئة أو التقسيم أو التوطين بأي شكل أو نوع كان".

وشدد على أن "دور الرئيس تحقيق تصميم اللبنانيين على قيام الدولة الديموقراطية البرلمانية المدنية ومؤسساتها، وتحفيز دور المجتمع المدني في مسيرة النهوض الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي".

كما طالب الراعي "بوضع قانون انتخاب جديد"، مشيرا الى انه "من مسؤولية مجلس النواب كسلطة تشريعية، بحيث يأتي وفقا للميثاقية اللبنانية".

وأردف أن قانون الانتخاب "يترجم المشاركة الفاعلة في تأمين المناصفة الفعلية، ويضمن الاقتراع الحر وحق المساءلة والمحاسبة، ويؤمن التنافس الديموقراطي، ويلغي فرض نواب على طوائفهم بقوة تكتلات مذهبية، فلا يحق للمجلس النيابي التلكؤ عن وضع هذا القانون، لكي يصار على أساسه إلى إجراء الانتخابات النيابية في بداية ولاية الرئيس الجديد".

وشدد الراعي على ضرورة أن تلتزم الحكومة "بممارسة مسؤولياتها كسلطة إجرائية وفقا للدستور، وتفعيل عمل المؤسسات العامة، ومنع الفوضى والفساد فيها وتحفيز مسؤولية المواطنين، ومعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، وإخراج المواطنين من حالة اليأس وفقدان الثقة بوطنهم".

وقال "معلوم أن عمل الحكومة يواجه الكثير من العثرات، بسبب غياب رئيس للجمهورية لكونه السلطة الإجرائية الأولى بموجب الدستور. ولذا ما فتئ رئيسها يطالب في كل جلسة ومناسبة بانتخاب رئيس للبلاد لكي يستقيم عمل الحكومة".