"جريمة" من نوع آخر لم ترتكبها "ويندي"... المازوت مختف بسبب التجار

في ظل العاصفة القوية "ويندي" التي تضرب لبنان، اختفت مادة المازوت من بعض المناطق بسبب تهريبها بطرق شرعية وأخرى غير شرعية، ما دفع بوزير الإقتصاد آلان حكيم إلى مراقبة عمليات التسليم شخصيا، معلنا عن إجراءات سريعة لوقف "الجريمة".

فمنذ أن ضربت العاصفة بقوة الخميس، فقدت المادة خصوصاً في البقاع ما دفع حكيم ووزير الطاقة أرتور نظاريان حينها إلى التدخل.

أما الجمعة ناشد رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع في عكار عبد الاله زكريا وزير الاقتصاد بمحاسبة محتكري مادة المازوت في المنطقة، مشيرا الى ان الاهالي يعانون من "نقص حاد في هذه المادة".

هذا الأمر دفع حكيم إلى القيام بجولة على الشركات النفطية لمراقبة عمليات التسليم بعد ظهر الجمعة، معلنا ان "التلاعب بالأسعار غير مسموح وهذه جريمة وسنضع حدا لها بأسرع وقت ممكن".

وكشف أنه طلب من الجيش والمخابرات المساعدة في وضع حد لتصدير المازوت "بشكل غير شرعي".

وإذ شدد على أن المراقبة ستشمل جميع الشركات، كشف أن أسباب فقدان المادة هو التجارة الشرعية إلى سوريا وغير الشرعية، وبيع المازوت للاجئين السوريين بأسعار مرتفعة.

وفي هذا الإطار كشفت صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر الجمعة أن "التجار يستفيدون من إعادة تصدير المازوت الى سوريا بطرق شرعية في اعتبار انّ طن المازوت يُباع للسوريين بنحو 1000 دولار، في حين انه يباع في لبنان بـ500 دولار".

أما العامل الثاني فهو أن قدان المادة "يرتبط بتهريب كميات كبيرة من المازوت برّاً".

والعامل الثالث يتعلق باحتكار المادة وتخزينها والإحجام عن توزيعها وبيعها في السوق المحلي، في انتظار ارتفاع الاسعار في الاسبوعين المقبلين.

يذكر أن حكيم حذر الخميس "كل من يحتكر المازوت ولا يسلمه وفق حاجة السوق اللبناني، من سحب رخصة عمله وفق القوانين المرعية الإجراء وعبر الصلاحيات المعنية كما وإنزال العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وقانون منع الاحتكار".