الحزب الليبرالي يعلن الاثنين موقفه حول بقاء رئيس الوزراء الاسترالي في منصبه

سيعلن الحزب الليبرالي الاسترالي الاثنين قراره بشأن بقاء او عدم بقاء رئيس الوزراء توني ابوت في منصبه وسط معارضة من قبل اغلبيته ومع تراجع التأييد له في استطلاعات الرأي.

ودعا ابوت رئيس وزراء استراليا منذ ايلول 2013، الاعضاء الليبراليين في مجلسي النواب والشيوخ الى جلسة تصويت بالاقتراع السري صباح الاثنين.

وقد انتزع بذلك ورقة من يد متمردين عليه في حزبه يريدون حجب الثقة عنه في مذكرة ستعرض الاسبوع المقبل. وفي حال نجح هؤلاء في كسب تأييد اغلبية من النواب فسيصبح منصب رئيس الحزب ونائبه شاغرين.

وقال ابوت في مؤتمر صحافي اليوم الاحد ان "آخر ما تحتاج اليه استراليا اليوم هو عدم الاستقرار والغموض". واضاف "قررت ان افضل خيار هو الاهتمام بالمذكرة (الاقالة) في اسرع وقت للانتقال الى مسائل اخرى".

الا ان رئيس السلطة التنفيذية لقي تأييد شخصية مهمة في الحكومة هو وزير الاتصالات مالكولم ترنبول الذي كان رئيس الحزب الليبرالي حتى 2009. 

وسيكون ترنبول المرشح الاوفر حظا لتولي قيادة الحزب مجددا في حالة اقيل ابوت لكنه وضع حدا للتكهنات حول نواياه الاحد بتأكيده "انا عضو في الحكومة وادعم رئيس الوزراء". الا انه لم يكشف ما اذا كان سيرشح لرئاسة الحزب اذا اقيل ابوت.

وكشف استطلاع للرأي نشرته صحف استرالية اليوم ان 55 بالمئة من الاستراليين يؤيدون تغيير رئيس الوزراء و35 بالمئة يعارضون و10 بالمئة لا رأي لهم.

والى جانب تبدل موقفه مرات عدة بشأن اصلاحات اعلنها ثم اهملت، يدفع ابوت ثمن تباطؤ النمو الاقتصادي مع تراجع قطاع المناجم.

وبنت استراليا ازدهارها في السنوات العشرين الاخيرة على استثمار المواد الاولية التي تحتاج اليها الدول الناشئة ومن بينها الصين. لكن الاسعار انهارت والاقتصاد الصيني يتباطأ. كما تراجعت العائدات الضريبية مما دفع ابوت الى اقتطاع نفقات مما اثار غضب ملايين الناخبين.