الامم المتحدة تحاول جمع الاطراف المتناحرة في ليبيا حول طاولة الحوار

يعقد اجتماع لاطراف ليبية متنازعة بعد ظهر الاربعاء في جنيف تحت اشراف الامم المتحدة في محاولة للتوصل الى حل للازمة السياسية الحادة ووقف العنف الذي يهدد بنقل البلد الى مرحلة حرب مفتوحة.

وقالت وزيرة الخارجية الاوروبية فديريكا موغيريني الثلاثاء من بروكسل "انها فرصة لا يمكن لليبيين ان يفوتوها" مضيفة "انها الفرصة الاخيرة ولا يوجد بديل عن الحوار".

واضافت "اوجه التحية الى الطرفين وادعو الذين لم يقرروا بعد المشاركة" في هذه الاجتماعات من الاطراف الليبيين الى القيام بذلك.

ودعت موغيريني مجددا الى "الحوار الوطني والى المصالحة" داعية كل الاطراف "الى عدم اضاعة هذه الفرصة التاريخية".

والهدف من الاجتماع هو محاولة اخراج ليبيا من الفوضى الغارقة فيها منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في تشرين الاول 2011.

وبات البلد تحت سيطرة المجموعات التي ثارت ضد النظام السابق وميليشيات تتناحر فيما بينها للسيطرة على المناطق النفطية وغيرها.

وتدير ليبيا اليوم، وسط صراع على السلطة بين قوى وطنية واخرى اسلامية، حكومتان وبرلمانان يتنازعان السلطة. كما ان طرابلس وبنغازي، اكبر مدن هذا  البلد، تخضعان اما كليا او جزئيا لسيطرة خليط من الميليشيات.

وقال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا ورئيس البعثة برناردينو ليون ان الدعوة لحضور مؤتمر جنيف وجهت الى "الاطراف الملتزمة ببناء ليبيا مستقرة وديموقراطية عبر الوسائل السلمية".

واكدت البعثة مشاركة نواب من البرلمان الذي تعترف به الاسرة الدولية، وبعضهم يقاطع اعماله، وشخصيات من المجتمع المدني بينهم نساء، ووزراء من الحكومات المؤقتة السابقة.

كما تم توجيه الدعوة الى نواب من المؤتمر الوطني العام، البرلمان المنتهية ولايته، لكن ما يزال وصولهم الى جنيف منتظرا.

وقال خبير الشؤون الليبية محمد الفرجاني لفرانس برس ان الحوار قد "يفشل لان الامم المتحدة لم تقم باختيار اللاعبين الاساسيين. فالمشاركون من الطبقة السياسية ليس لهم اي تاثير او وجود على الارض".

واكد ان الدعوة لم توجه الى "اللواء خليفة حفتر وميليشيات فجر ليبيا".

وتسيطر فجر ليبيا التي تضم خليطا من الميليشيات يطغى عليها الطيف الاسلامي على العاصمة منذ اب الماضي، وقد اتهمت الامم المتحدة بانها تريد "تدويل" النزاع في هذا البلد.

اما حفتر، الشخصية المثيرة للجدل، فانه يشن منذ اشهر هجمات على بنغازي لاستعادتها من المجموعات الاسلامية التي تسيطر عليها.

واوضحت بعثة الامم المتحدة لدعم ليبيا ان المحادثات محورها "احترام شرعية مؤسسات الدولة ورفض الارهاب" كما  انها تهدف الى "ضمان انسحاب تدريجي لكل المجموعات المسلحة من المدن الكبيرة وضمنها طرابلس".

وبغية خلق الجو المناسب للحوار، عرض ليون "تجميد العمليات العسكرية لبضعة ايام".

واضاف "ان الامم المتحدة تعتبر انه من المهم جدا وقف المعارك لاتاحة اطلاق هذا الحوار السياسي على اسس جيدة".

وعبرت البعثة عن الامل في ان يلي ذلك "تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع".

ومن الصعب جدا التقريب بين حكومتين، احداهما مرتبطة بميليشيات فجر ليبيا والاخرى تحظى باعتراف المجتمع الدولي ومقرها مدينة البيضاء (1200 كم شرق طرابلس).

وهناك ايضا برلمانان احدهما في طرابلس والاخر في مدينة طبرق على الحدود  المصرية.

ويعتبر المجتمع الدولي ان استقرار السلطة يشكل مرحلة مهمة في محاربة الصعود القوي للجماعات الاسلامية والجهادية في ليبيا.

ووسط غياب قوى امنية نظامية من جيش وشرطة مدربة بشكل جيد، تشن قوات تابعة للواء حفتر وحكومة عبدالله الثني التي يعترف بها المجتمع الدولي هجمات في مناطق عدة سقطت بايدي الاسلاميين لكن نتائجها تبقى متباينة. 

وقد صرح الثني لوكالة فرانس برس انه يتعين على "المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد من التطرف والإرهاب من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش، برفع الحظر عن السلاح".

وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب ان "المجتمع الدولي صنف انصار الشريعة في ليبيا وموالوها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفا دوليا للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسوريا (...) أما في ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات ولم تتلق أي دعم".