مجلس الامن يتبنى قرارا لتسريع وتيرة ايصال المساعدات الانسانية الى سوريا

أجاز مجلس الامن الدولي الاثنين للقوافل الانسانية المتوجهة الى سوريا بعبور الحدود الخارجية للبلاد من دون موافقة دمشق، ما سيسمح باغاثة اكثر من مليون مدني في مناطق تسيطر عليها المعارضة.

وتبنى المجلس قرارا في هذا المعنى باجماع اعضائه بمن فيهم روسيا والصين اللتان سبق ان عطلتا تبني اربعة مشاريع قرارات غربية منذ اندلاع النزاع السوري قبل اكثر من ثلاثة اعوام.

وسيتم عبور الحدود عبر اربع نقاط، اثنتان منها في تركيا (باب السلام وباب الهوا) وواحدة في العراق (اليعروبية) وواحدة في الاردن (الرمتا).

وسيخضع تحميل الشاحنات قبل ان تعبر الحدود ل"آلية مراقبة" تحددها الامم المتحدة "بهدف تاكيد الطابع الانساني للشحنات" مع الاكتفاء بابلاغ السلطات السورية بالامر.

وتعتبر الامم المتحدة ان هذا النظام من شانه السماح بتقديم مساعدات غذائية وادوية الى ما بين 1,3 مليون و1,9 مليون مدني اضافي في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وحتى الان، فان القسم الاكبر من المساعدات الانسانية ينبغي ان يمر بدمشق وهو محصور بالمناطق التي تسيطر عليها قوات النظام.

وتقول المنظمة الدولية ان 10,8 ملايين سوري يحتاجون الى مساعدة وتواجه الطواقم الانسانية صعوبة في الوصول الى 4,7 ملايين من هؤلاء، علما بان قسما منهم محاصر من جانب القوات النظامية او مقاتلي المعارضة. كذلك، لجأ ثلاثة ملايين من السوريين الى دول مجاورة واسفر النزاع المستمر منذ اذار 2011 عن اكثر من 160 الف قتيل.

وبموجب هذا القرار، يقرر مجلس الامن "الاجازة للوكالات الانسانية التابعة للامم المتحدة وشركائها باستخدام طرق عبر خطوط الجبهة ونقاط العبور الحدودية في باب السلام وباب الهوا واليعروبية والرمتا اضافة الى تلك المستخدمة سابقا" بهدف اغاثة المدنيين "عبر الطرق المباشرة".

وهذا الاذن صالح لستة اشهر وينبغي ان يجدده مجلس الامن.

ويطالب القرار اطراف النزاع بتسهيل ايصال المساعدات "من دون معوقات" ويضمن امن الطواقم الانسانية.

واستمرت المفاوضات حول نص القرار خمسة اسابيع. واقترحت موسكو مراقبة للشاحنات تمنح النظام السوري حق معاينتها، لكن الدول الغربية رفضت تمكين دمشق من ابطاء وتيرة ايصال المساعدات، الامر الذي تتهمها به الامم المتحدة على الدوام.

ولم يلب القرار بالكامل رغبة الدول التي عرضته (استراليا ولوكسمبورغ والاردن) التي طالبت بحرية كاملة لعبور الحدود.

وبرزت نقطة خلافية اخرى تتصل بامكان فرض عقوبات في حال لم تلتزم دمشق او المعارضة بمضمون القرار. وذكرت الدول الغربية في هذا السياق بان قرارا سابقا تم تبنيه في شباط حول ايصال المساعدات ظل حبرا على ورق.

وفي النهاية، نص القرار على "اجراءات اضافية في حال عدم احترام واحد من الطرفين السوريين" القرار الجديد او السابق من دون توضيحات اضافية. وفي حال كهذه، سيتطلب الامر قرارا جديدا يصدره المجلس ويمكن ان تعطله موسكو.

وفي البداية، امل الغربيون بقرار يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، بمعنى ان يقترن بتدابير رادعة على غرار العقوبات الاقتصادية. لكن موسكو وبكين رفضتا هذا الامر.

من جهته، تبنى النظام السوري خطابا تحذيريا مؤكدا انه سيعتبر اي عبور لحدوده عدوانا عليه.