الامم المتحدة تقول ان القوى المتحاربة في سوريا مستمرة في التضييق على العمل الانساني

قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير سلمه الخميس الى مجلس الامن ان الاطراف المتحاربة في سوريا وخصوصا النظام، تواصل "بشكل تعسفي" التضييق على المساعدات الانسانية مؤكدا ان "الوضع تدهور اكثر ميدانيا".

وابدى الامين العام في تقريره الثالث بهذا الشأن والذي يغطي الفترة من 22 نيسان الى 19 ايار، اسفه لاستمرار رفض دمشق السماح للقوافل الانسانية بالمرور عبر حدود سوريا مع كل من تركيا والعراق والاردن كما طلب منها ذلك قرار مجلس الامن رقم 2139 الذي تم تبنيه في شباط/فبراير.

ويتيح المرور عبر هذه الحدود الوصول الى آلاف السوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في حين تصل اغلب المساعدات حاليا الى المناطق التي يسيطر عليها النظام.

كما اعرب بان عن الاسف ايضا لبقاء 241 الف شخص محاصرين في مناطق يسيطر عليها النظام (196 الفا) او مناطق تحت سيطرة المعارضة (45 الفا) وايضا لبقاء "الوصول الى المساعدة الانسانية غير مضمون ويسجل نقصا حادا" بالنسبة الى 3,5 ملايين سوري في الاجمال.

واضاف التقرير ان الحكومة تحد من حركة فرق الانقاذ منذ تبني نظام جديد في 5 ايار يفرض على الشاحنات الحصول على اختام للمرور من نقاط المراقبة. "وانخفضت نسبة الوصول الى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة او المعارضة بشكل كبير وأسهم تطبيق الالية الجديدة التي اعلنتها الحكومة بشكل كبير في ذلك".

وتابع التقرير انه "بالرغم من تبني القرار 2139 فان الوضع الميداني تدهور اكثر" و"يواصل اطراف النزاع وخصوصا الحكومة السورية رفض وصول المساعدة الانسانية بشكل تعسفي وغير مبرر".

وذكر الامين العام للامم المتحدة ان استخدام "تجويع الاهالي كتكتيك حرب يشكل انتهاكا فاضحا للقوانين الانسانية الدولية". وطلب من مجلس الامن "ان يحدد بسرعة اي اجراءات ينبغي اتخاذها لفرض احترام مطالبه" وبينها رفع الحصار عن المدن وفتح نقاط عبور عبر الحدود.

ومن المقرر ان يبحث مجلس الامن التقرير في 29 أيار. 

وحاليا لم يتمكن اعضاء المجلس ال15 من الاتفاق خصوصا بسبب معارضة روسيا لاي ضغط على دمشق.

وبعد فيتو مشترك روسي-صيني الخميس ضد إحالة ملف النزاع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، يريد الغربيون ان يتبنى مجلس الامن قرارا يفرض عبور القوافل الانسانية عبر اربع نقاط حدودية. وتصوغ اللوكسمبورغ واستراليا نصا ينتظر ان يدرس في الاسابيع القادمة.

لكن روسيا حذرت من ان لديها "مقاربة مختلفة" حيث اقترحت قرارا ينص على اتفاقات محلية على غرار الاتفاق الذي اتاح رفع الحصار عن حمص لكن هذا المقترح رفضه معظم شركائها.