إقالة عدد من المدعين الكبار في تركيا في اطار فضيحة الفساد

اقالت السلطات التركية الخميس حوالى 20 من المدعين الكبار من بينهم كبير مدعي اسطنبول في اخر حلقة من عملية تطهير في صفوف الشرطة والقضاء في اعقاب فضيحة فساد تطاول الحكومة التركية.

واكد المجلس الاعلى للقضاة والمدعين الذي يرأسه وزير العدل اقالة 20 مدعيا من بينهم مدعي اسطنبول تورهان تشولاكادي، مشيرا الى انه وافق على فتح تحقيق مع عدد من المدعين الكبار الضالعين في تحقيق حول فضيحة فساد تطاول الحكومة.

ومنذ 17 كانون الاول تعرض عشرات اصحاب العمل ورجال الاعمال والنواب المعروفين المقربين من رئيس الوزراء التركي الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان للاتهام او السجن بسبب الغش او تبييض الاموال او الفساد.

واتهم رئيس الوزراء التركي الذي يحكم البلاد بلا منازع منذ 2002 جمعية الداعية فتح الله غولن النافذة جدا في صفوف القضاء والشرطة بالتلاعب بالتحقيق من اجل زعزعة سلطته عشية الانتخابات البلدية في 30 اذار والرئاسية في اب.

ومن اجل استعادة السيطرة على الشرطة والقضاء، امر رئيس الوزراء بحملات تطهير واسعة النطاق استهدفت اكثر من الف عنصر في الشرطة من عناصر عاديين وضباط كبار وعددا من المدعين الذين تولوا الاشراف على التحقيق في ملف الفساد.

كما قدم الى البرلمان مشروع قانون للاصلاح القضائي اثار جدلا وسعا لانه يعزز السيطرة السياسية على القضاة عبر منح وزير العدل الكلمة الفصل في قرارات تعيينات المجلس الاعلى للقضاة والمدعين.

واثار النص الذي تناقشه لجنة برلمانية منذ الجمعة غضب المعارضة التي اعتبرته مناقضا للدستور ويهدف حصرا لطمس التحقيقات الجارية. واقترح اردوغان الثلاثاء "تجميد" مشروع القانون مقابل اتفاق مع خصومه السياسيين على مبدأ اصلاح القضاء، الامر الذي رفضته المعارضة.

كما اثار مشروع الاصلاح هذا تحذيرات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة اللذين اعربا عن القلق حيال "استقلال القضاء" التركي.